سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
«عدالت آموزشی» زمینه‌ساز «عدالت اجتماعی»
عباس شمسعلی در روزنامه کیهان نوشت:
این روزها موضوع بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، یکی از موضوعات مهم و پر بحث کشور است که حجم زیادی از خبرها، تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی را در رسانه‌های مختلف به خود اختصاص داده است. فارغ از همه بحث‌ها در مورد شکل و محتوای بودجه، یکی از بخش‌های مهم که در لوایح بودجه سال‌های اخیر و حتی پیش‌تر از آن به اندازه کافی و به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته، نظام تعلیم و تربیت کشور است.
سال‌هاست که شاهدیم بودجه بخش مهم آموزش و پرورش از سوی دولت بر مبنای حداقل‌ها نوشته و در مجلس هم برحسب اهمیت این بخش مقداری بر عدد و رقم در نظر گرفته شده افزوده می‌شود. اما در نهایت با کسری بودجه مزمن و هر ساله آموزش و پرورش در میدان عمل، شاهد تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریس، تاخیر در پرداخت اضافه‌کار معلمان، تاخیر طولانی در پرداخت پاداش پایان‌خدمت معلمان بازنشسته، تاخیر در پرداخت سرانه بسیار اندک، قطره‌چکانی و غیرکاربردی مدارس، درخواست مکرر مدارس دولتی از والدین برای کمک داوطلبانه و بعضاً اجباری! و سایر مشکلات بودجه‌ای این حوزه هستیم.
البته به طور طبیعی عدد و میزان بودجه آموزش و پرورش هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته و در گزارش‌ها نیز از رشد چنددرصدی آن به‌عنوان نگاه ویژه یاد می‌شود اما واقعیت این است که این افزایش در میدان رقابت با تورم و افزایش هزینه‌ها اثرگذاری و معنی واقعی خود را از دست می‌دهد.
مشکل اما در نگاه به حوزه استراتژیک تعلیم وتربیت است. سال‌هاست علی‌رغم اینکه اصل مهم «خرج کردن برای آموزش و پرورش هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است» بارها از سوی کارشناسان و دلسوزان نظام آموزش و پرورش مطرح و گوشزد شده است و در این موضوع شاهد تأکیدات و ارشادات رهبر معظم انقلاب نیز بوده‌ایم، میل دولت‌ها با فراز و فرودهایی به سمت پیداکردن راهی برای کاستن از هزینه‌ها و تعهدات بودجه‌ای خود در مورد آموزش و پرورش بوده است.
در این زمینه رشد مدارس غیردولتی طی سه دهه گذشته که با طرح ایجاد مدارس غیرانتفاعی کلید خورد و در سال‌های اخیر سرعت بیشتری پیدا کرده است را می‌توان مهم‌ترین نمونه تلاش مدیریت دولتی برای کاستن از تعهدات خود در قبال نظام آموزش و پرورش دانست. این امر تا آنجا پیش رفته که به صراحت از تلاش برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش سخن به‌میان می‌آید، گویی قرار است یک کارخانه غیرسودده دولتی برای تبدیل وضعیت و رونق گرفتن به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار غیردولتی واگذار شود! هرچند در همین بخش خصوصی‌سازی‌های صنعتی نیز مردم خاطرات ناخوشایندی در ذهن خود دارند. این در حالی است که نص صریح قانون نشان‌دهنده وظایف روشن و شفاف دولت در زمینه تحقق آموزش رایگان، همگانی و عدالت‌محور است.
با وجود اینکه همچنان مدارس غیردولتی درصد بسیار کمتری از مجموع جمعیت دانش‌آموزی کشور را در خود جای داده‌اند و همچنان بخش غالب جریان آموزشی کشور در مدارس دولتی در حال اجرا است و با تأکید بر اینکه همچنان به جرأت می‌توان سطح آموزشی بسیاری از مدارس دولتی را به علت برخورداری از کادر آموزشی با تجربه و دلسوز، آموزش‌دیده و برخی امکانات فیزیکی مثل محیط وسیع‌تر و... از بسیاری از مدارس غیردولتی پرسروصدا اما معمولی بالاتر دانست، اما در سال‌های اخیر تبلیغات پرحجم و جو روانی ایجاد شده در جامعه در کنار کوتاهی مدیریت دولتی در توجه به مدارس دولتی باعث شده تا مدارس غیردولتی علی‌رغم سهم اندک از نظام آموزش و پرورش کشور جلوه بیشتری پیدا کنند و بسیاری از خانواده‌ها تنها راه تضمین موفقیت فرزندانشان در مسیر تحصیل را رفتن به سمت مدارس غیردولتی و پرداخت شهریه‌های سنگین و کمرشکن آنها بدانند.
در این میان با درجا زدن بسیاری از مدارس دولتی (علی‌رغم داشتن پتانسیل‌های بالا) به علت کم‌توجهی دولت در اختصاص بودجه و تجهیزات کافی، تراکم بالای کلاس‌های درس به علت ناکافی بودن سرانه فضای آموزشی حتی در شهری مانند تهران که از فقر سرانه فضای آموزشی به نسبت جمعیت رنج می‌برد و سرعت ناکافی ساخت و جایگزینی مدارس جدید از سوی دولت با وجود افزایش مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و از سوی دیگر رشد و تجهیز مدارس غیردولتی با تکیه بر شهریه‌های سنگین، شاهد نوعی شکاف و بی‌عدالتی در حوزه آموزش هستیم.
اینکه بهره‌مندی از کلاس‌های با تراکم پایین و برخی امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، مشروط به ثبت‌نام در مدارس غیردولتی و گران‌قیمت شود که طبیعتاًً همه خانواده‌ها امکان آن را ندارند به وضوح یک نابرابری و شکاف طبقاتی است در حالی که وظیفه دولت طبق قانون اساسی، فراهم نمودن امکان برابر تحصیل برای همه افراد با هر سطح درآمد و زندگی است.
ماجرا وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با تبدیل کنکور سراسری به بازار مکاره جولان موسسات و انتشارات آموزشی با گردش مالی چند هزار میلیاردی، آزمون ورودی دانشگاه‌ها به مسابقه تست‌زنی و نه سنجش واقعی سطح معلومات و استعدادهای علمی‌تغییر ماهیت داده است. انحرافی که متأسفانه رسانه ملی هم با فروش آنتن به این موسسات و انتشارات به آن دامن می‌زند.
نکته قابل توجه اینکه اگر تا دیروز استعدادهای مناطق محروم در شهرها و روستاهای دوردست یا دانش‌آموزان مستعد مدارس دولتی با تلاش خود کمبودها و تفاوت امکانات را شکست داده و در کنکور سراسری به حق واقعی خود می‌رسیدند به طوری که نمونه‌های فراوانی از پزشکان، مهندسان، فرهیختگان و دانشمندان و افراد موفق عرصه‌های علمی و دانشگاهی و مسئولان رده بالای کشور از گذشته تا کنون را همین فرزندان مستعد خانواده‌های مستضعف تشکیل می‌دهند، اما حرکت در این مسیر امیدوارکننده هر روز سخت‌تر می‌شود.
نگاهی به آزمون سراسری امسال و سال‌های اخیر که برخلاف سال‌های قبل از آن، نفرات برتر بیشتر از بین دانش‌آموزان مدارس نمونه، خاص و غیردولتی هستند، زنگ هشداری است که ظاهراً بسیاری از استعدادهای مناطق و محلات محروم و کم‌برخوردار شهری و روستایی در رقابت با دانش‌آموزان برخوردار از کلاس‌های تست‌زنی در مدارس و آموزشگاه‌های چند ده میلیونی جا مانده‌اند. هرچند هنوز این موضوع صددرصد نشده است اما این نگرانی وجود دارد که با این فرمان، این انحراف روز به روز بیشتر شود. در این بین باید نسبت به خطر پررنگ شدن آموزش و کم‌رنگ شدن تربیت صحیح دانش‌آموزان و غفلت از پرورش متخصصان مجهز به سلاح تعهد و البته خطر پرورش مدیران مرفهی که تصوری از مشکلات مناطق محروم ندارند هم هشدار داد.
نکته اینجاست، شاید هیچ دولتی نتواند هر چقدر هم تلاش کند، همه مردم با سطح پایین درآمد و زندگی را صاحب خانه، اتومبیل، سایر امکانات و مصادیق رفاه اجتماعی و امکانات زندگی کند اما تحقق عدالت آموزشی، تقویت مدارس دولتی از لحاظ امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، کادر آموزشی مجرب و سایر امکانات مشابه یا نزدیک به مدارس غیردولتی از یک سو و از سوی دیگر اصلاح رویه موجود کنکور سراسری که با سرعت به سمت نابرابری و بی‌عدالتی حرکت می‌کند، راه ورود و رسیدن دانش‌آموزان مستعد خانواده‌ها و مناطق و محلات محروم و کم برخوردار به مسیر و قله‌های موفقیت را فراهم می‌کند تا با تکیه و امید به پروردگار، تلاش و کوشش و استفاده از استعداد و توانایی همراه با انگیزه و امید بر همه کمی‌ها و کاستی‌ها غلبه کنند و با همت خود به همه موقعیت‌ها و فرصت‌های اجتماعی، امکانات و رفاه برسند. بی‌شک توجه به این مسیر میانبر یعنی برقراری عدالت آموزشی از سوی دولت، مجلس و همه مسئولان، تحقق واقعی عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت. در آن صورت دیگر تبدیل شدن یک دانش‌آموز در دورترین نقطه کشور به یک پزشک جراح حاذق یا یک استاد باسواد دانشگاه، یک دانشمند هسته‌ای یا فعال علمی رویایی دوردست نیست بلکه واقعیتی در دسترس خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب یازدهم شهریور امسال در ارتباط تصویری با وزیر، رؤسا و مدیران آموزش و پرورش با تأکید مجدد نسبت به اهمیت عدالت آموزشی فرمودند: «اینکه باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محلّه تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است... البتّه حالا که مسئله آموزش مجازی و مانند این حرف‌ها پیش آمده، یک مقداری مسئله عدالت حسّاس‌تر است، برای خاطر اینکه ممکن است همه امکان استفاده از فضای مجازی را نداشته باشند، تمکّن مالی نداشته باشند؛ باید برای این فکری کرد.»
ایشان در بخش دیگر فرمایشات خود در باب لزوم تقویت مدارس دولتی تأکید کردند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این‌جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
با تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر روی مسئله تحقق عدالت آموزشی و لزوم تقویت مدارس دولتی که چند ماهی بیشتر از آن نمی‌گذرد، بیش از پیش حجت بر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس تمام شده است و اکنون که فصل تعیین بودجه سازمان‌ها است باید در کنار لزوم اصلاح رویه غلط کنکور سراسری دانشگاه‌ها، توجهی ویژه و راهگشا و البته ادامه‌دار در سال‌های آینده به تعیین بودجه مناسب و فراهم‌کننده عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی داشته باشند چرا که پرداخت امروز سهم واقعی فرزندان پراستعداد مناطق محروم برای تحصیل عدالت‌محور و رسیدن آنها به عدالت آموزشی، قطعاً بهتر از تصویب هزاران میلیارد یارانه و کمک معیشت در آینده برای جبران شکاف اجتماعی است.
در این میان لزوم هدف‌گذاری دقیق‌تر خیرین و نیروهای جهادی در حوزه عدالت آموزشی و جبران کاستی‌های مناطق و محلات محروم و عمل به فرمان رهبر در این حوزه بیش از گذشته احساس می‌شود.
هزینه‌تراشی به ضرر معیشت مردم
محمد رضا تابش در روزنامه ایران نوشت:
دولت و مجلس دو نهادی هستند که هر یک بر اساس قانون و به ترتیبی خود را درباره قانون بودجه کشور محق می‌دانند. اما در اینجا به عنوان کسی که سال‌ها در کسوت نمایندگی مجلس حضور داشته‌ام، توضیح می‌دهم که چرا باید از نزدیک بودن بودجه به لایحه دولت و اکتفا کردن مجلس به اعمال برخی اصلاحات و اجتناب آن از تغییر کلیات و شاکله اصلی بودجه دفاع کرد. قانون بودجه یک سند مالی است که فهرست درآمدها و هزینه‌های سالانه کل کشور را مشخص می‌کند. دولت در تدوین این قانون موظف است که آن را به مثابه برشی از برنامه‌های پنج ساله کشور و در انطباق حداکثری با اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه تدوین کند. چنان که بودجه 1400 باید با توجه به قرار داشتن در سال آخر برنامه توسعه ششم زمینه‌ساز ایفای تعهدات دولت بر اساس این برنامه یا دست‌کم کاهش دهنده فاصله اهداف محقق شده یا پیش‌بینی‌ها باشد. از طرف دیگر باید اذعان داشت که نگاه دولت در این مورد یک نگاه کلان است. معمولاً لایحه بودجه با اتکا به گزارش‌های وزرا و رؤسای سازمان‌های مختلف و با محوریت سازمان برنامه و بودجه از تنگناهای اقتصادی پیش رو، منابع درآمدی قابل تحقق از محل صادرات نفتی و غیرنفتی و اخذ مالیات‌های مختلف تهیه می‌شود...
و تدوین فهرست هزینه‌ها بر اساس اولویت‌بندی نیاز دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود. اولویت‌هایی که مبنای آن کلان‌نگری ملی برای تحقق هدف‌هایی همچون حفظ امنیت کشور، تأمین معیشت مردم، ایجاد سطح اشتغال مطلوب و تأمین حقوق و مزایای کارکنان و نظایر آن است.
این ملاحظات در تدوین لایحه بودجه 1400 در حالی انجام شده است که کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است. در حالی که هزینه جاری دستگاه‌های اجرایی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تأمین حقوق و مزایای کارکنان سر به آسمان می‌ساید. منابع درآمد مالیاتی به بخش خصوصی و خصولتی وابسته است که به دلیل مشکلات متعدد با کاهش قابل توجه درآمد مواجه بوده‌اند و نمی‌توان فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل کرد.
مواجهه با تحریم‌هایی که گاه میزان صادرات نفتی را به کمتر از 500 هزار بشکه رسانده و نیز وجود موانع جدی در تعاملات بانکی بین‌المللی بر اثر دو عامل تحریم و نپیوستن به «اف ای تی اف» سبب شده که انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل یا خرید تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف با مشکل مواجه باشد. در چنین شرایطی الزاماً دولت باید در تدوین بودجه و مثلاً پیش‌بینی میزان درآمدهای خود از صادرات نفتی رویکردی زیرکانه در پیش گیرد که از به طمع انداختن دشمنان برای تحمیل فشار بیشتر جلوگیری کند. اینکه نمی‌گوییم که چون تحریم هستیم نمی‌توانیم بیش از 500 هزار بشکه نفت بفروشیم، محصول همین ملاحظات سیاست خارجی است و این تنها ملاحظه سیاسی است که می‌تواند در بودجه‌ریزی به دلیل ارتباطش با منافع کلان و امنیت ملی محلی از اعراب داشته باشد. کما اینکه دولت در بودجه 1400 به دنبال آن بود که با توجه به تغییر هیأت حاکمه در امریکا در عین مواجهه با تحریم‌ها نیم نگاهی نیز به امکان ایجاد گشایش‌هایی برای کشور و معیشت مردم داشته باشد.
لایحه دولت پس از تدوین بر اساس این مبانی به مجلس ارائه می‌شود. نهادی که باید با دید کلان‌نگر و ملی به اصلاح بودجه بپردازد. اما آنچه بر اساس سال‌ها تجربه به دست آمده این است که نگاه بخشی بر نگاه ملی غلبه دارد. همچنان که معمولاً دستگاه‌های مختلف برای افزایش بودجه خود دست به دامان لابی‌گری با کمیسیون‌های مختلف مجلس و نمایندگان می‌شوند. مجلسی که بر اساس اصل 75 قانون اساسی نمی‌تواند قانونی تصویب کند که برای دولت هزینه در بر دارد و منبع تأمین مالی‌اش مشخص نیست برای برآوردن این نیازها دست به تغییراتی در ردیف‌های بودجه‌ای می‌زند که ممکن است شاکله منطقی پیش‌بینی شده را به کلی مخدوش کند. این همان چیزی است که مورد اعتراض رئیس جمهوری قرار گرفته است. اینکه از یک طرف نگاه سیاسی و زیرکانه دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی را غیرواقع بینانه بدانند و در مقابل برای تأمین نیاز دستگاه‌ها قیمت پیش‌بینی شده دولت برای دلار را از 11 هزارتومان به 17 هزار و 500 تومان افزایش دهند موضعی است که نتیجه‌ای جز هزینه بیشتر بر معیشت مردم دربر ندارد. این در حالی است که دولت برای تأمین کسری بودجه احتمالی خود فروش اوراق قرضه را پیش‌بینی کرده بود که هم از خلق پول جدید جلوگیری می‌کند و هم با کم کردن از حجم نقدینگی سبب کمک به کاهش نرخ تورم می‌شود.
این پیش بینی‌ها در تدوین لایحه بودجه و پیش‌بینی خروجی متفاوت بودجه از مجلس در حالی است که دولت بنیه تخصصی و کارشناسی بسیار بیشتری نسبت به مجلس دارد. 17 وزارتخانه مملو از نیروهای متخصص در مقایسه با مجلسی که نمایندگانش تجربه کمتری دارند و مرکز پژوهش‌هایش تنها معادل یک سازمان دولتی است حفظ شاکله کلی لایحه بودجه را قابل دفاع‌تر می‌سازد. اما بودجه 1400 با این واقعیت سیاسی نیز روبه‌رو است که سال آینده سال انتخابات است. نمایندگانی که یا سودای ریاست جمهوری در سر دارند و یا به هواخواهی از دیگری می‌خواهند تسهیل کننده تشکیل دولتی به باور خود اصولگرا و انقلابی باشند می‌خواهند با مصوبات بودجه‌ای به طبقات مختلف جامعه از معلمان و بازنشستگان تا دریافت کنندگان یارانه پیام انتخاباتی بدهد. حال آنکه اگر شرایط کشور ایجاب می‌کرد دولت نیز وظیفه‌ای جز افزایش حمایت‌های خود از این اقشار متصور نبود. اما به هر حال این نگاه سیاسی- انتخاباتی معضلی است که گریبانگیر بودجه امسال شده است. از لحاظ قانونی اما دست دولت از اصرار بر حفظ شاکله بودجه کوتاه است. در صحن علنی مجلس این گزارش کمیسیون تلفیق است که بررسی خواهد شد و نه لایحه دولت. این محصول یکی از عیب‌های ساختاری است.
از بزرگنمایی فساد تا کوچک‌انگاری تهدید!
علی هدایتی در روزنامه وطن امروز نوشت:
حکم آقای مهدی جهانگیری، دیروز توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد. خوشبختانه رویه برخورد با مفسدان دانه‌درشت که از دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی در قوه قضائیه مشهود شده بود، در دوره آیت‌الله رئیسی نیز با قوت ادامه یافته است.
با این حال با آنکه اکنون اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته اما اخیرا شاهدیم در برخی سطوح، جامعه هنگام شنیدن حکم دادگاه برای مجرمان دانه‌درشت، واکنش مثبت و رضایت‌بخشی نشان نمی‌دهد. به عبارتی جامعه در عین حال که به اراده مدیریت قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اعتماد دارد اما در مرحله صدور حکم، این اعتماد تبدیل به انتقاد یا اعتراض می‌شود. دلیلش چیست؟
این تقابل و تزاحم اعتماد و اعتراض همزمان نسبت به دستگاه قضایی به خاطر عدم تطابق برآورد عمومی از مقوله فساد و انتظارات متناسب با این برآورد از دستگاه عدلیه است. یعنی جامعه نسبت به فساد یک فرد یا یک مجموعه، به یک ادراکی می‌رسد و وقت صدور حکم، مجازات در نظر گرفته شده را متناسب با ادراک خود از فساد مزبور نمی‌بیند! در واقع جامعه احساس می‌کند درباره متهم مماشات شده است و حکم عادلانه بسیار بیشتر و سنگین‌تر از آن چیزی است که صادر شده. این صورت‌مساله است و مجهول اصلی، مقوله ادراک‌سازی مختصات فساد در جامعه است.
روایت فساد مهم‌ترین و سرراست‌ترین عاملی است که در این ادراک‌سازی موثر است. اظهارات بی‌اساس و فاقد پشتوانه درباره حجم و ماهیت پرونده‌های قضایی و همین‌طور بزرگنمایی پرونده‌های اتهامی در فضای مجازی، مؤلفه‌های اصلی این روایت دروغین است. وقتی درباره یک پرونده اتهامی، بزرگنمایی می‌شود و اطلاعات دروغین داده می‌شود، آن وقت جامعه منتظر یک مجازات متناسب با این اتهامات مطرح شده است. یعنی قبل از برگزاری دادگاه قضایی، جامعه بر اساس اطلاعات و روایت‌های غلط به یک قضاوت رسیده است. آنگاه منتظر است همان قضاوت خود و حکم مطلوب خود درباره پرونده مورد نظر را در دادگاه قضایی هم شاهد باشد. اگر اینگونه نشد و حکم صادره قضایی کمتر از حکم پیش‌فرض باشد، آنگاه معترض می‌شود و این را نماد و نمودی از بی‌عدالتی تلقی می‌کند. این یعنی عدالت‌خواهی مبتنی بر دروغ!
خب! طی سال‌های اخیر، مبادی عملیات‌های روانی برای بزرگنمایی فساد کاملا مشخص شده است. متاسفانه بخشی از این مبادی رسانه‌ای بویژه تیم‌های عملیات روانی در فضای مجازی، در درون کشور و شوربختانه پهن شده در اطراف برخی سازمان‌ها هستند.
به بهانه مقوله شریف عدالت‌خواهی، با تحریک هیجانات عمومی بویژه جریان انقلابی، پرونده‌های خیالی فساد می‌سازند و وقتی دستگاه قضایی بر اساس این تخیلات و دروغ‌ها پرونده‌ای تشکیل نمی‌دهد، انگاره «فساد سیستمی» را جا می‌اندازند. درباره برخی پرونده‌های فساد و حجم فساد بزرگنمایی می‌کنند و وقتی قاضی بر اساس متن قانون و نه دروغ‌های تیم‌های مجازی حکم صادر می‌کند، اتهام زد و بندهای پشت‌پرده را چاق می‌کنند! این دستور کار تیم‌های عملیات مجازی، موضوع پوشیده و پنهانی نیست و همین‌طور همه می‌دانیم سر اینها در کدام آخور است. نه فقط در مساله بزرگنمایی فساد و جا انداختن دروغ «فساد سیستمی»، بلکه در سایر مسائل نیز با تکیه بر هیجان، اقدام به مساله‌سازی‌های بی‌مورد و بعضا خطرناک علیه امنیت ملی می‌کنند و خدا می‌داند در این مدت چه آبروها برده‌اند. واقعیت این است که هیچ‌کسی از زهر این مارهای سمی در امان نیست. ببینید طی یکی دو سال گذشته چگونه مراجع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جریان انقلابی را به بهانه‌های مضحک و به بهانه عدالت‌خواهی، مورد هتک و هدم قرار داده‌اند تا اکنون جوانانی را ببینیم که به جای فلان عالم و فلان متخصص دلسوز، حواس‌شان به ترهات فلان کانال تلگرامی یا اکانت توئیتری وابسته به فلان محفل ناسالم است. چشمه تمام‌نشدنی انگیزه جوانان انقلابی اینگونه با تخلیه ناسالم هیجانات، آلوده و به مسیر انحرافی کشانده می‌شود؛ جایی که طی روزهای اخیر شاهدیم با جسارت بیشتری علیه «ارکان نظام» ادراک‌سازی می‌کند!
اینها مایه تأسف و نگرانی است اما تأسف‌انگیزتر از همه این است که کدام قدرتی اراده کرده چند اکانت جعلق در این تیم‌ها و کانون‌های شورشی علیه مبانی انقلاب و ارکان نظام، آزادانه فعال باشند؟ و اکنون کار به جایی رسیده که حرمت‌های مقدس را نیز زیر پا بگذارند؟
برخورد دستگاه قضایی و جمع کردن این بساط آلوده خود یک مطالبه عدالت‌خواهانه است. چرا که از یک سو بساط اتهام‌زنی و هتک حرمت و دروغ جمع می‌شود و از سوی دیگر، قطعا تقویت نظام اسلامی، هدف غایی حکومت را که همان تحقق عدل و قسط است، در مسیر تحقق قرار می‌دهد.
شیوع ترسناک آنفلوآنزا و کرونا
ایرج خسرونیا در روزنامه آرمان ملی نوشت:
در روزهای گذشته مواردی از ابتلای شهروندان ساوه‌ای به بیماری آنفلوآنزای H1 N1 مشاهده شده و همان‌طور که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده‌اند تعداد از مردم در بیمارستان‌های این شهر بستری شده‌اند. امسال شرایط کشور ما با سال‌های گذشته تفاوت عمده‌ای دارد و آن شیوع کرونا در ایران است. در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت حداکثر 20 تا 30 درصد مردم کشور ما به دلیل مشکلات متعدد همچون تحریم‌ها، گرانی واکسن آنفلوآنزا، واردات دیرهنگام و موارد از این قبیل توانستند، واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. حتی اگر این واکسن نیز به فرد تزریق شود، بازهم احتمال ابتلای مجدد او به آنفلوآنزای فصلی وجود دارد، ولی درصد بروز اعلام بیماری در فرد کمتر و قدرت کشندگی ویروس کاهش پیدا می‌کند. انتظاری داریم مانند تجارب سال‌های گذشته تا شروع فصل بهار، این بیماری در جامعه وجود داشته باشد و 50 روز سخت را در پیش‌رو خواهیم داشت.
متاسفانه در وهله نخست تشخیص بین ابتلا به کووید 19 یا آنفلوآنزای H1 N1 بسیار دشوار است و این موضوع می‌تواند برای بیمارستان‌ها و پزشکان بسیار چالش‌برانگیز باشد، چون تا 24 ساعت اولیه که فرد به پزشک مراجعه می‌کند، تشخیص این دو بیماری از یکدیگر بسیار سخت است. تب بالاتر از از 37.8 درجه، خستگی شدید، سردرد، بدن درد، سرفه، گلودرد و آبریزش بینی از علائم شایع این بیماری است. علائم آنفلوآنزا می‌تواند خیلی ناگهانی بروز کند. اکثر افراد مبتلا به بیماری آنفلوآنزا بدون آنکه دچار عوارض شوند بهبود پیدا می‌کنند اما آنچه باعث شده این بیماری ایجاد خطر کند، عفونت شدید ریه است و متاسفانه همین مشکلات نیز در صورت ابتلای فرد به ویروس کووید 19 که از خانواده ویروس آنفلوآنزاست، وجود دارد.
این دو بیماری از خانواده ویروس‌ها هستند و داروی خاص و قطعی برای درمان آن موجود نیست، پس مردم باید در این شرایط بیشتر و حداکثری مراقب سلامتی‌شان باشند. شیوع این دو بیماری ویروسی در جامعه ما، بسیار خطرناک و حتی می‌تواند فاجعه‌برانگیز باشد، چون درگیری مردم و کادردرمانی چندین برابر خواهد شد. در مرحله نخست، دولت باید تمام تلاش خود را به‌کار بگیرد تا در تعطیلی‌های پیش‌رو –حداقل تا عید نوروز و گرم شدن هوا که آنفلوآنزا از ایران می‌رود- از رفت و آمدها و مسافرت‌ها به شهرستانی‌ها جلوگیری جدی به عمل آورد. مدارس تعطیل شوند و از تجمعات در اماکن فرهنگی، مذهبی و مراکز خرید مردم جلوگیری گردد، چون با شیوع آنفلوآنزا کشور با شرایط بسیار سخت‌تری مواجه خواهد شد و از همین الان مسئولان باید شرایط را جدی بگیرند و ابتلای چند نفر از هموطنان‌مان در ساوه به ویروس آنفلوآنزای H1 N1 را به مانند زنگ خطر بدانند.
مردم نیز از رفت و آمد بی‌مورد خوداری کنند و حتی به دیدار پدر و مادرشان نروند، چون ممکن است که یک جوان که علائم بیماری در او نیست، باعث ابتلا و مرگ پدر و مادر سالمندش شود. اشخاص با سن بیش از 65 سال و بچه‌های کمتر از 5 سال، مادران باردار و افراد مبتلا به بیماری زمینه‌ای در معرض خطر بیشتری هستند. باید فقط از مرغ و تخم‌مرغ‌هایی که مهر و تاییدیه سازمان دامپزشکی یا وزارت جهاد کشاورزی دارد استفاده شود و از خرید مرغ و خروس از مراکز زنده‌فروشی خودداری شود. اگر این موارد رعایت شود به یاری خداوند به سلامت این مشکل را برطرف خواهیم کرد.
قفقاز و فرصتی که نباید برای ایران از دست برود
هادی محمدی در روزنامه خراسان نوشت:
تور دیپلماتیک وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای حوزه قفقاز و اطراف آن شامل جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ترکیه آغاز شده و اولین مقصد این سفر هم جمهوری آذربایجان بود. تحولات اخیر در منطقه قفقاز به ویژه جنگ دوم قره باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان باعث شده تا این دو کشور اهمیت بیشتری برای ایران پیدا کنند؛ هرچند در این میان آذربایجان با حدود 670 کیلومتر مرز مشترک و قرابت های مذهبی، اقتصادی و تاریخی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است.
یکی از مهم ترین اهداف این سفر منطقه ای به پنج کشور مرتبط با قفقاز، طرح همکاری شش کشور است که قبلا در قالب طرح صلح از سوی ایران ارائه شده و روز دو شنبه گذشته نیز توسط الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان پیگیری و علنا مطرح شد.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف که البته بیشترشان قابل قبول نیست در 30سال گذشته توجه لازم را به این منطقه نداشته و در عوض کشورهای دور و حتی دشمن ما از جمله رژیم صهیونیستی سعی کرده اند تا خلأهای این منطقه را پر کنند در حالی که امنیت قفقاز و به ویژه قفقاز جنوبی ارتباط مستقیمی با امنیت ایران دارد و از سوی دیگر تحول و توسعه در بخش اقتصادی آثار مثبت زیادی برای ما از جمله استان های شمال غربی به همراه دارد.
حالا پس از این بی توجهی تاریخی، تهران سعی دارد با استفاده به موقع از شرایط بعد از تحولات قره باغ در راه تثبیت اوضاع و رسیدن به صلح پایدار به کشورهای منطقه کمک کند تا همه از این شرایط منتفع شوند. نکته دیگر سفر منطقه ای دکتر ظریف به قره باغ به بخش آخر این سفر اختصاص دارد و این که قرار است وی در پایان سفرش به ترکیه، دیداری هم از جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان داشته باشد.
اهمیت این سفر آن جاست که نخجوان منطقه ای است که طبق توافق آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان، نقطه کانونی کریدورهای ارتباطی جنوبی به شمار می رود که باعث انتقادات و حساسیت هایی در داخل کشورمان شده بود.
جالب توجه آن که شاهین مصطفی اف رئیس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان که در این سفر گفت و گوی مفصلی با دکتر ظریف داشت، از طرف رئیس جمهور آذربایجان مسئول موضوع راه های ترانزیتی و کریدورها نیز تعیین شده و با ارائه توضیحات کامل در خصوص کریدورها سعی داشت تا برخلاف برخی شایعات مبنی بر این که با این کریدور ایران دور خورده یا از تحولات جا مانده، این واقعیت را تشریح کند که نقش ایران، ارمنستان و روسیه و حتی گرجستان در این کریدور بسیار مهم و راهبردی بوده است و همه شش کشور منطقه می توانند از این همکاری ها نفع ببرند. راه‌اندازی دوباره شبکه راه‌های شوروی سابق که در دستور کار کشورهای منطقه از جمله ایران قرار دارد و بخش مهمی از رایزنی های ظریف در پایتخت ها این سفر را در بر می گیرد می تواند برای ما و همه ملت های این منطقه نقش حیاتی داشته باشد و با راه ندازی و تقویت کریدور شمال و جنوب یک راه مواصلاتی راهبردی ایجاد کند که خصوصا برای تهران در شرایط تحریم حکم راه تنفس را داشته باشد.توافق صورت‌گرفته میان مسکو، باکو و ایروان بر سر فعال کردن خط آهن شوروی سابق که هم اکنون در کنار رود ارس موجود و بدون استفاده مانده می تواند جلفای ایران را به نخجوان جمهوری آذربایجان و از آن جا به باکو و سپس دو شاخه آن یکی به سمت تفلیس گرجستان و دیگری هم به سمت روسیه و سپس ترکیه متصل کند که نتیجه اش یک بازی برد - برد برای همه طرف‌های منطقه‌ای خواهد بود اما این تور دیپلماتیک برای ایران یک ویژگی و انتفاع خاص هم دارد و آن عبور از تحریم هایی است که می تواند با همکاری همسایگان ما و در یک بازی دو طرفه شکل گیرد، افزایش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان از جمله فرصت طلایی حضور در موضوع بازسازی قره باغ و مناطق آزاد شده آذربایجان از یک سو و گسترش تبادلات تجاری با ارمنستان که امروز خود را در محاصره آذربایجان و ترکیه می بیند از سوی دیگر فضای خوبی به ما می دهد تا بتوانیم در این حوزه نیز صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهیم .
در مجموع باید گفت جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس سیاست اصولی خود مبنی بر حمایت از «منطقه قوی به جای کشور قوی» سعی کرده نظرات کشورها را در مناطق جغرافیایی و سیاسی پیرامون خود از قفقاز گرفته تا خلیج فارس به هم نزدیک کند زیرا این روند را عامل ثبات و امنیت و در نتیجه شکوفایی اقتصادی این مناطق و خودش می داند و فرصتی به نام قفقاز با همه ظرفیت های بکر و تاکنون مجهول مانده اش می تواند بابی مهم برای شکوفایی صنایع وبخش های اقتصادی ما در شمال غرب محسوب شود و همچنین بن بست ارتباطی را در آن جا با فعال سازی نقش جمهوری اسلامی از بین ببرد.
این فرصت با فروکش کردن درگیری های بین باکو و ایروان شکل گرفته اما همیشگی نیست و اگر در این مقطع همچون سال های گذشته تعلل کنیم قطعا فرصت ها به ضرر ما و به نفع کشورهای خارج منطقه از بین خواهد رفت.
سقوط در تله ادراکی دشمن
محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:
هنوز انقلاب اسلامی به اولین سالگرد خود نرسیده بود که مردم اولین رئیس جمهور ایران را برگزیدند. ساختارهای حکومتی نظام یک به یک در حال تکمیل شدن بود و در ۵ بهمن ۱۳۵۸ مردم ایران به‌پای صندوق‌های رأی رفتند تا با انتخاب اولین رئیس‌جمهور ایران، اولین گام عملی برای اجرای قانون اساسی جدید ایران را رقم زنند. به دلایلی که در این نوشتار مجال بررسی آن نیست، ابوالحسن بنی‌صدر دانش‌آموخته اقتصاد که سنخیت چندانی نیز با خط و اندیشه امام نداشت، موفق به کسب اقبال عمومی شد و به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران، به نمادی از نخستین تجربه انتخاباتی ریاست جمهوری در کشور تبدیل شد.
هرچند او در اولین روز تحویل گرفتن قدرت از زبان امام راحل شنید که «حب الدنیا رأس کل خطیئه»، اما در عمل از این پند بهره چندانی نبرد و به همان خطای بزرگی که امام (ره) از ابتدا نگران آن بود دچار شد. اما در ذیل مطالعه روند صعود و سقوط بنی‌صدر به سندی برمی‌خوریم که این روزها معنا و مفهومی خاص پیدا می‌کند.
در یکی از بیانیه‌های دفتر سیاسی وقت سپاه که همان روزها صادر شده به ماجرایی اشاره شده است که نشانگر بارزی از حرکت اولین رئیس‌جمهور ایران در مسیر سقوط است. در این سند آمده است: «در یکی از ملاقات‌هایی که شورای عالی سپاه با بنی‌صدر در زمان فرماندهی کل قوایی بنی‌صدر و بستری شدن امام در بیمارستان داشتند، یکی از اعضای شورای عالی سپاه از بنی‌صدر می‌پرسد: چرا هر وقت ما می‌خواهیم با شما ملاقات کنیم باید روزها منتظر بمانیم ولی آقای مسعود رجوی هر وقت اراده کند می‌تواند با شما ملاقات کند؟ ! آقای بنی‌صدر جواب می‌دهد: من باید این گروه‌ها را داشته باشم، زیرا وقتی‌که ما از دولت آلمان علت شرکتشان در تحریم اقتصادی نسبت به ایران را پرسیدیم، به ما گفتند ما با مطالعه بولتن‌های پزشکی امام به این نتیجه رسیده‌ایم که امام بیش از سه ماه دیگر زنده نیست. بنابراین امام سه ماه دیگر فوت می‌کند و روحانیت دسته‌دسته می‌شوند، تنها این گروه‌ها هستند که به علت داشتن تشکیلات، در ایران باقی می‌مانند و قدرت را در دست می‌گیرند. من باید این گروه‌ها را داشته باشم.»
بنا به اذعان خود بنی‌صدر، اشاره غربی‌ها، وی را به این جمع‌بندی می‌رساند که خورشید پر برکت عمر امام (ره) در حال غروب است و اینجاست که روحیه غرور، قدرت‌طلبی و طمع‌ورزی درون او زبانه می‌کشد و به طمع دست‌اندازی حداکثری و تمامیت‌خواهانه به اریکه قدرت، خود را یکه‌تاز میدان می‌انگارد و بی‌محابا در مسیر سقوط تاخت می‌کند. هیچ بعید نیست که آنچه دولت وقت آلمان غربی به نمایندگی از غرب سلطه‌جو از طریق حلقه‌های نفوذ به رئیس‌جمهور وقت ایران رسانده است، نوعی از عملیات ادراکی (Perception operations) باشد که با هدف تأثیرگذاری بر ذهن نخبگان حریف با بهره‌گیری از اطلاعات کانالیزه شده یا بعضاً غلط دنبال می‌شود. به هرروی بیماری نفسانی بنی‌صدر در افتادن او در تله فریب راهبردی دشمن مؤثر واقع شد و نهایتاً او با تصور قریب‌الوقوع بودن پایان عمر پربرکت امام (ره) ماهیت خود را نمایان ساخت و همین امر سقوط او را قطعی کرد.
به روزگار امروز بازمی‌گردیم. در چند ماه اخیر در رسانه‌های بیگانه شایعات بی اساس و پوچی در مورد سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی مکرر مطرح می‌گردد که در کذب بودن این اخبار و شایعات تردیدی نیست. اما پادوهای رسانه‌ای نظام سلطه از تکرار این ادعاها خسته نمی‌شوند و حتی یکی از عوامل جنجالی فتنه ۸۸ تلاش می‌کند در مصاحبه‌ای کار اصل «ولایت فقیه» را پایان یافته تلقی کند.
هرچند ادعاهای رسانه‌های بیگانه و نیز عناصری که ابایی از آشکار شدن رابطه‌شان با سرویس‌های اطلاعاتی غرب ندارند، چیز تازه‌ای نیست و همواره تلاش آنان برای القای قریب‌الوقوع بودن آسیب دیدن نظام بوده است، اما باید همه هوشیار باشند که در تله ادارکی دشمن نیفتند و بر ادعاهای بی اساس تکیه نکنند. این تجربه تاریخی باید مقابل چشم نخبگان امروز کشور باشد که در پازل دشمن‌پسند بازی نکنند.
